ردّ رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان على رد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل على كتابه الموجه في ٢٧ حزيران الماضي طالباً تسليمه نسخة عن تقرير شركة Alvarez &Marsal عن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مشيراً إلى أن لا مسودة تقرير ملحوظة في العقد مع الفاريز إنما تقرير أولي وهو قابل للمشاركة بحسب المادة الخامسة من العقد مع أي جزء من أجزاء الدولة بقرار فردي من وزير المالية ومن دون مراجعة الشركة .
وأضاف كنعان: "فكم بالحري إذا كان هذا الجزء هو مجلس النواب من أجل إجراء رقابة برلمانية في ضوء نتائج التدقيق في حسابات مصرف لبنان لأهميتها على تحديد الألتزامات المالية والخسائر وتوزيع المسؤوليات والتي وبحسب تقديرات الحكومة، وصلت إلى ما يزيد على 72 مليار دولار أميركي والتي تحمّل تداعياتها حتى الآن، ومهما بلغت، المودع اللبناني ".
ومما جاء في كتاب كنعان :
- الإشارة إلى الطلب من شركة Alvarez & Marsal عدم الممانعة في الإفصاح عن مضمون العقد المنظم معها، علماً بأن التعاقد مع الشركة يتم باسم الدولة اللبنانية والسلطة الاشتراعية هي السلطة الأم فيها، وهي الأولى بالاطلاع على كل ما يمكن أن يقع تحت طائلة المساءلة والمحاسبة.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن في العقود التي تجرى مع الدول يخشى من أن تفرض الدولة شروطاً استثنائية لما تتمتع به من سلطة سيادية، فإذا بالأمور تنقلب عند التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal لتفرض الشركة شروطاً على الدولة. هذا إذا صح ما أشرتم إليه في كتاب الرد المذكور أعلاه.
واستطراداً، وفي ما يتعلق ببنود السرية التي قد تدرج في العقود التي تجريها الدولة، فإن أحكام المادة الخامسة من قانون 233/2021 لا تحول دون الوصول اليها فكيف إذا كان طالب المعلومات هو الدولة نفسها من خلال السلطة التي تنبثق عنها كل السلطات أي المجلس النيابي.
بناءً على ما تقدم، وعملاً بأحكام المادة 32 من النظام الداخلي لمجلس النواب،نتمنى عليكم مجدداً إيداعنا نسخة عن تقرير الشركة بالسرعة الممكنة، لتأخذ الرقابة البرلمانية مجراها، وإلا فسنضطر آسفين إلى عقد جلسة لمناقشة تمنّعكم عن إيداع نسخة عن التقرير.
